اجتمعت اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والصادرة بالقرار رقم 436 بتاريخ 13 أغسطس لسنة 2017.

وتختص اللجنة بإعداد الشروط المرجعية لوضع مخططات الاسراع بالتنمية للمحافظات وتنمية الأقاليم الاقتصادية، كما تعد اللجنة مخططات الإسراع بالتنمية في المحافظات الـ27، وتضع خطط العمل وأساليب التنسيق مع ماي تم في المحافظات وبين المحافظات بعضها البعض كما تتابع اللجنة مراجعة الانتهاء من مخططات المحافظات دورياً.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن اللجنة سوف تساعد في تحقيق التنمية المكانية كأحد المداخل التي تتبناها الوزارة لإحداث توازن في التنمية بين الأقاليم والمحافظات، بما يقلل من الهجرة وينعكس إيجابيا على تحسين حياة المواطنين، حيث رصدت الوزارة من خلال دراساتها أن هناك فجوات تنموية علينا سرعة التعامل معها وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس بإعطاء أولوية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً.

وتراعي اللجنة الفجوات التنموية استنادا على أحدث المؤشرات والميزات التنافسية والخطط الاستراتيجية للدولة، ومراعاة توجهات مصر للتنمية المستدامة 2030. كما تشارك اللجنة بفاعلية مع المحافظات في إعداد الخطط متوسطة وطويلة المدى، مع مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والإنساني والمكاني للتنمية.

تضم اللجنة في عضويتها 11 خبيرا في التخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية والتنمية المكانية والاجتماع العمراني والاتصالات والمعلومات والتخطيط العمراني والتطوير الإداري والمؤسسي والتنمية الحضارية، كما تستعين اللجنة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين للمعاونة في أداء مهامها.